مساله اول شرکت‌های ساختمانی
در همین راستا سعید آسویار مدیرعامل شرکت آرتین سازه معتقد است: نبود قدرت خرید مسکن موجب می‌شود که تولیدکننده‌ها نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند و نسبت به عرضه کالای خود با قیمت واقعی و به صورت روتین، همواره دچار شک و تردید باشند. به باور سعید آسویار در حال حاضر عرضه و تقاضا، هیچ تناسب برنامه‌ریزی‌شده‌ای با همدیگر ندارد و اثرات وخیم این نا‌ترازی به زودی خود را در بازار نشان می‌دهد. برای بررسی بیشتر وی پاسخگوی سوالات ما بوده است.
در حال حاضر سازندگان و تولیدکنندگان مسکن با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه هستند؟
نخستین چالشی که در حال حاضر سازندگان و شرکت‌های ساختمانی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، فقدان قطعیت قوانین شهرسازی و شرایط اقتصادی و همچنین ضوابط ساخت‌و‌ساز با بازار روز، از نظر میزان تراکم است. یعنی با این میزان تراکمی که روی پلاک‌های شهری در نظرگرفته می‌شود؛ با این تعداد طبقات و همچنین افزایش قیمت زمین، توجیه اقتصادی ساخت‌و‌ساز تقریبا در حال نزدیک شدن به صفر است و این به این معنا است که دیگر کسی وارد ساخت‌و‌ساز جدید نخواهد شد. دومین مساله مربوط به مباحث مالیات است. در شرایط کنونی این حوزه به‌شدت برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ایجاد مشکل کرده و بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان مسکن را دچار چالش کرده است، به‌ویژه کسانی که از قوانین مالیاتی اطلاع نداشته‌اند. صرف نظر از اینکه داشتن ساختمان خالی یا خرید و فروش مسکن، جزو حرفه این صنف است. رویکرد وزارت اقتصاد در ارتباط با شرکت‌های ساختمانی، مانند این می‌ماند که در کفاشی به کفش‌های فروش نرفته یک کفاش مالیات ببندند. در حال حاضر موضوعی تحت عنوان خانه‌های خالی مطرح شده و مالکان که به‌طور عمده انبوه‌ساز و تولیدکننده مسکن هستند، سالانه مالیات گزافی را به ازای خانه‌های خالی باید پرداخت کنند که مشتری ندارند. مصداق این است که به بازاری مراجعه کنید و در حالی که فروشنده درگیر رکود است و پول و بهره پرداخت می‌کند، بدون اینکه کالای او به فروش برسد مشمول مالیات شود. سازنده‌ها نیز به این شکل دچار مشکل شده‌اند که آپارتمان‌هایی که ساخته‌اند، به علت افزایش قیمت مسکن و توان پایین خرید مردم روی دست آنها مانده و از آن طرف هم باید بابت خانه‌های خالی خود، مالیات پرداخت کنند. موضوع دوم مالیات‌های نقل و انتقال (فروش) است که به حدی زیاد شده که تنها تاثیری که روی بازار مسکن گذاشته، افزایش قیمت است. شاخص بعدی که کار را برای سازنده‌ها مشکل کرده، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و حمل و نقل است. به این شکل که هر ماه نسبت به ماه قبل افزایش قیمت‌ها به نحوی است که خود سازندگان متعجب می‌شوند و در بازار اعتبار هر فاکتوری بیش از دو تا سه روز نیست. با این وضعیت افزایش قیمت‌ها، قاعدتا کاهش ساخت‌و‌ساز اتفاق می‌افتد و کاهش ساخت‌و‌ساز نیز افزایش قیمت برای مصرف‌کننده را به همراه دارد.
مساله سوم شرکت‌های ساختمانی، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که روی پروانه‌های صادره ارقام بسیار بالایی را بابت بیمه تامین اجتماعی، نظام مهندسی و…پرداخت می‌کنند، اما این پرداخت‌ها هیچ‌گونه استفاده‌ای از تامین اجتماعی برای سازنده‌ها به دنبال ندارند. یعنی هر نوع بیمه‌ای برای هر نوع کارگر ساختمان‌سازی تقریبا بی‌مفهوم است. مگر اینکه بیمه تکمیلی را با پرداخت هزینه‌های نجومی در نظر بگیرند که باز هم اگر حادثه‌ای رخ دهد یا بیماری پیش بیاید، بیمه تکمیلی هم تقریبا پوشش خاصی ندارد و صرفا از سازندگان پول دریافت می‌کنند.
اگر بخواهیم شرایط سال‌های اخیر را با نیمه اول دهه ۹۰ مقایسه کنیم، در آن سال‌ها شرکت‌های ساختمانی و سازنده‌ها چه شرایطی داشتند؟
در آن سال‌ها چون اقتصاد ما اقتصاد روانی بود، ما نیز پیرو این اقتصاد روان، بدون چالش به فعالیت خود در عرصه ساخت‌و‌ساز ادامه می‌دادیم. قیمت‌ها ثبات داشت و قیمت ارز هم مناسب بود. یعنی بازار رقابتی به صورت بسیار متمرکز، خوب، عادی و معقول، واکنش نشان می‌داد.
در بازار خرید مسکن چه مشکلات و دغدغه‌هایی وجود دارد که مانع از خرید مسکن توسط متقاضیان و نیازمندان می‌شود؟
در بازار خرید مسکن بزرگ‌ترین مشکل عدم حمایت بانک‌ها از خریداران مسکن است. در همه جای دنیا مسکن کالایی است که بانک پشتوانه این کالا می‌شود و به صورت اقساطی به مردم ارائه می‌شود و مورد فروش قرار می‌گیرد. اگر لیزینگ مسکن راه‌اندازی شود و تسهیلات برای خریداران مسکن ارائه شود، این بازار راه می‌افتد. در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل برای خریداران، نبود قدرت خرید مسکن است که از این مساله ناشی می‌شود. در صورتی که هر موقعی هر کسی به بانک مراجعه می‌کند، تنها وثیقه مورد قبولشان ملک است.
ضعف قدرت خرید مسکن چه مسائلی را برای تولیدکنندگان مسکن و شرکت‌های ساختمانی ایجاد کرده است؟
نبود قدرت خرید مسکن موجب می‌شود که تولیدکننده‌ها نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند و نسبت به عرضه کالای خود با قیمت واقعی و به صورت روتین، همواره دچار شک و تردید باشند. یعنی عرضه و تقاضا، هیچ تناسب برنامه‌ریزی‌شده‌ای با همدیگر نخواهند داشت.
شرایط تولید مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال جاری میزان ساخت و سازها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دلایل این مساله به مواردی از قبیل عدم توجیه اقتصادی ساخت مسکن، تغییرات قیمت دلار و سیاست‌های بلاتکلیف دولت در هر زمینه اقتصادی برمی‌گردد. به همین دلیل مردم تمایل دارند به جای اینکه در بخش مسکن کشور خودمان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، در بخش مسکن کشورهای همجوار سرمایه‌گذاری کنند که هم به صورت ارزی، دارایی آنها محفوظ بماند و هم اینکه هر روز ضابطه جدیدی برای نگه‌داشتن مسکن، اجاره دادن یا فروش مسکن برای آنها پیش نیاید.
دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را مطرح کرده و به دنبال اجرایی کردن آن است. به عقیده شما این طرح تا چه اندازه می‌تواند در بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم نقش موثری ایفا کند؟
با گذشت زمان از طرح نهضت ملی مسکن و عدم اجرایی شدن واقعی آن، به نظر نمی‌رسد که این طرح بتواند کمکی به این بخش بکند.
راهکارهای پیشنهادی شما به دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و خانه‌دار شدن آنها چیست؟
مهم‌ترین راهکارها در این بخش شامل عرضه زمین‌های بلوکه شده توسط نهادهای دولتی با قیمت بسیار پایین؛ به صفر رساندن عوارض شهرداری یا دریافت آنها پس از بهره‌برداری مسکن توسط خریداران و همچنین قرار دادن بانک‌ها به عنوان پشتوانه برای خریداران مسکن است. یعنی بانک‌ها پشتوانه‌ای برای خریداران مسکن شوند تا بتوانند به صورت اقساط ۲۰ ساله خانه خریداری کنند. یعنی رابطه دیگر از سازنده خارج شود و بانک‌ها و مردم در میان باشند.
تا پایان سال چه برنامه‌هایی را برای تولید مسکن و فعالیت در بخش ساخت و‌ساز در دستور کار خود قرار داده‌اید؟
در حال حاضر با این ضوابط موجود، هیچ پروژه جدیدی را احداث نمی‌کنیم و توان خود را برای تکمیل پروژه‌های قبلی می‌گذاریم. به موازات این به دنبال شغل جدیدی برای خود هستیم.
چه انتظاراتی از دولت برای بهبود وضعیت بازار و تولید مسکن و همچنین شرکت‌های ساختمانی دارید؟ به عقیده شما مسوولان نهادهای ذی‌ربط چه سیاست‌هایی را برای رونق بخش مسکن باید به کار بگیرند؟
تنها تقاضای ما از دولت و مسوولان این است که در بازار مسکن دخالت نکنند و نظر و پیشنهادی ندهند و مصاحبه‌هایی انجام ندهند که وضعیت بازار را از شرایط موجود نیز متشنج‌تر سازد. ما هیچ کمکی از دولت نمی‌خواهیم و هیچ توقع و نیازی نسبت به دولت نداریم.
تنها درخواست ما این است که نهادهای ذی‌ربط برای ما مشکل و مانع ایجاد نکنند و همچنین قوانینی را که باعث رکود مسکن و افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شوند، مصوب نکنند. خواسته بعدی ما این است که مردم و خریداران به تشکل‌های صنفی بخش مسکن توجه و از آنها حمایت کنند و از کسانی مسکن خریداری کنند که عضو انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و دارای استاندارد و گواهینامه هستند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.