جایگزین مسکن مهر

DSC_4971 copy

 جایگزین مسکن مهر آمد

 

امیر داداشی: پس از آثار منفی‌ که اجرای نادرست طرح مسکن مهر بر اقتصاد کشور گذاشت، دولت یازدهم با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و مطالعات فراوان، از ابتدای سال گذشته طرح جدیدی را با عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد یا مسکن اجتماعی در دستور کار قرار داده که این طرح نیز مورد چالش و واکاوی فراوانی قرار گرفت. با این حال و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره چگونگی اجرای مسکن اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه، سازمان برنامه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و بانک مرکزی ابلاغ شد.

س از آنکه دولت قبل برای خانه‌دار کردن قشر محروم و آسیب‌پذیر جامعه نتوانست موفق عمل کند و با اجرای طرح مسکن مهر فقط بر هزینه‌های دولت افزود، از ابتدای سال گذشته دولت یازدهم با اجرای اولین فازهای طرح مسکن اجتماعی تلاش کرد تا این بار به این شیوه با الگوبرداری از برنامه‌های کشورهای توسعه یافته دهک‌های پایین اقتصادی و اجتماعی کشور را صاحب خانه کند، اما باید توجه داشت که در کشورهای اروپایی مسکن دیگر به عنوان یک معضل شناخته نمی‌شود و آنها برای ضعیف‌ترین دهک جامعه که حداکثر ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر آنها با مشکل نداشتن مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین چاره‌ای اندیشیده‌اند. حال در اقتصاد و جامعه ایران که محرومیت از مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها مطرح می‌شود، چگونه می‌توان از طریق اجرای طرح مسکن اجتماعی این مشکل را حل کرد. علاوه بر این، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مشکل اصلی حوزه مسکن را نبود تولید می‌دانند، در حالی که چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکل تولید را به طور ریشه‌ای حل کند. به هر جهت باید اشاره داشت که طرح مسکن اجتماعی با اشراف بر نواقص و کاستی‌های مسکن مهر با ترکیب دو هدف مهم، قصد دارد اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند. در این طرح با انتخاب بافت‌های فرسوده درون شهرها و تامین زمین مورد نیاز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان نخستین هدف در دستور کار قرار گرفته است و از سوی دیگر با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی بخشی از متقاضیان کم‌درآمد مسکن در واحدهای ساخته شده جای می‌گیرند. طرح مسکن اجتماعی با نام «تامین مسکن اقشار کم ‌درآمد» که با تفاهم وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شد، اسفند ۱۳۹۳با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در شورای‌ عالی رفاه به تصویب رسید و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است و در مصوبه اخیر هیات وزیران آمده است: اقداماتی که به آن اشاره خواهد شد با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با مسئولیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که دراین تصویبنامه بنیاد نامیده می‌شود، انجام می‌شود.

جزئیات مسکن اجتماعی ابلاغ شد

در بند الف این مصوبه به موضوع مسکن حمایتی در قالب کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند و استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر بیست سال بلامانع است. همچنین در صورت وجود متقاضیان از گروه‌های کم‌درآمد موضوع جزء شش بند ب این تصویبنامه، برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی، به ازای هر واحد مسکونی هفت میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود. در بند ب مصوبه هیات وزیران دولت به موضوع مسکن اجتماعی در قالب کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه اشاره شده است و بر اساس آن و به منظور کمک به ساخت مسکن استیجاری اولا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین که تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ‌های اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد داشته باشند، به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات جزء یک بند الف این تصویبنامه تسهیلات اعطا می‌شود. در ثانی وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات زیربنایی آب، برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن ملکی- استیجاری با رعایت حداقل ۴۰ درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند. اداره واحدهای استیجاری، براساس هماهنگی با بنیاد به عهده سازندگان خواهد بود و کلیه واحدها اعم از ملکی و اجاره‌ای به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهای مشمول این بند، تسهیلات موضوع این تصویبنامه تعلق نمی‌گیرد. البته این بند تبصره‌هایی نیز دارد که باید به آنها اشاره داشت. تبصره اول گویای آن است که سازندگان موظف هستند واحدهای استیجاری را حداقل به مدت ۱۰ سال به متقاضیان معرفی شده واگذار کنند. در سند واحدهای استیجاری عنوان غیرقابل فروش و استیجاری به مدت معین درج خواهد شد. دومین تبصره بدین شرح است که وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین‌های در اختیار، به سازندگانی که اقدام به ساخت مسکن ملکی – استیجاری می‌کنند، اقدام نماید و تبصره آخر می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی مجاز است واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی را از طریق مزایده به بخش خصوصی که متمایل به تملک این واحد با رعایت نسبت این بند می‌باشند، واگذار نماید. علاوه بر موارد ذکرشده بند ب اشاره دارد که کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد موضوع جزء شش بند ب این تصویبنامه ماهانه به ترتیب تا دو میلیون  ریال برای شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و تا چهار میلیون ریال با افزایش سالانه ۱۰ درصد برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر تعیین می‌شود که پس از تایید قرارداد اجاره در اختیار مالکان قرار داده می‌شود. خانوارهای شامل این بند تا پنج سال در صورت تایید ادامه وضعیت درآمدی توسط مراجع ذیربط، مجاز به استفاده ازاین کمک‌ هزینه هستند. در بخش دیگر این بند آمده است که وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد ۷۵ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه تعیین می‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوایح بودجه سنواتی، از طریق بانک عامل تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌شود. علاوه بر این، پرداخت پنج درصد از سود تسهیلات موضوع جزء یک بند الف و جزء یک بند ب این تصویبنامه برعهده متقاضی است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و تعهد می‌نماید. بر اساس بخش پنجم بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام نماید. بر این اساس در معرفی متقاضیان لحاظ شرایطی که به آن اشاره می‌شود الزامی است: افراد سرپرست خانوارهای کم‌درآمد که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. همچنین متقاضیان باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند. در رابطه با چگونگی تامین این طرح باید گفت که منابع مورد نیاز اجرای این تصویبنامه از محل منابع جزء دو بند ب ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸ – توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور می‌شود. در پایان هم اجرای این تصویبنامه از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنیاد است. بنیاد باید در اجرا از ظرفیت‌های بخش خصوصی، انجمن خیرین مسکن‌ساز و دستگاه‌های اجرایی استانی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد. بنیاد موظف است نسبت به تهیه بانک اطلاعات خانوارهای موضوع این تصویبنامه اقدام کند.

همه اقشار از معضل مسکن رنج می‌برند

گذشته از این بندها و لوایح همچنان بسیاری از تحلیلگران بر اجرای طرح مسکن اجتماعی انتقاد دارند. در این زمینه یکی از تحلیلگران حوزه مسکن به «آرمان» می‌گوید: باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی در کشور ما قابل اجرا نیست، چرا که در ایران هنوز دهک‌های بالای درآمدی هم با معضل مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند. بیت‌ا… ستاریان می‌افزاید: در کشوری که حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند، چطور به فکر مسئولان اجرای طرحی به نام مسکن اجتماعی خطور می‌کند؟ آمارها نشان می‌دهد که ما در سال حدود پنج تا
شش درصد رشد حاشیه‌نشینی را تجربه می‌کنیم. این اقتصاددان همچنین می‌افزاید: واقعیت این است که امروزه بسیاری از افراد ۱۰۰ درصد حقوق یک ماه خود را بابت اجاره بهای خانه پرداخت می‌کنند و به همین جهت بسیاری از ایرانیان برای تامین معاش خود به انجام چند شغل مشغول شده‌اند. با تمام تفاوت‌هایی که این طرح با مسکن مهر دارد، اما باید اشاره داشت که آنها سرنوشت یکسانی خواهند داشت.

 

کرنش شب‌عید «پیش‌قیمت» مسکن

دنیای اقتصاد: معاملات خرید مسکن در 20 روز اول بهمن ماه با «کرنش سمت عرضه در اعلام قیمت پیشنهادی» مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، فروشندگان ملک، با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت فروش آپارتمان (قیمت پیشنهادی)، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در 99 منطقه پرفروش تهران (مناطق یک تا 8 و 13) طی 20 روز ابتدای بهمن را در مقایسه با دی ماه امسال، معادل 9 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (20 روز اول بهمن پارسال)، 5 درصد کاهش دادند.

اگرچه سمت عرضه مسکن پایتخت در بازار معاملات شب عید فروش مسکن کرنش و انعطاف آشکاری نسبت به تعیین قیمت پیشنهادی از خود نشان داده است اما کارشناسان مسکن معتقدند برای انعکاس این انعطاف در قیمت قطعی فروش مسکن، لازم است سه رفتار فعلی از سوی سه ضلع معاملات مسکن که هم اکنون منجر به کاهش نرخ تخفیف خرید آپارتمان برای متقاضیان شده است، اصلاح شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار شب عید معاملات مسکن نشان می‌دهد به رغم آنکه سمت عرضه ملک با اعمال انعطاف در تعیین پیش‌قیمت مسکن در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، قیمت‌های پیشنهادی را در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کاهش داده است اما دست کم بنا بر سه عامل عمده، میانگین قیمت قطعی فروش واحدها با رشد 11 درصدی در مقایسه با بازار شب عید معاملات مسکن در سال گذشته، مواجه شده است.

قیمت پیشنهادی فروش مسکن در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش 6 درصدی از ناحیه سمت عرضه مسکن روبه‌رو شده است هر چند این افزایش در مقایسه با سطح عمومی قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم 6/ 8 درصدی) کمتر بوده است. «چانه‌زنی ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه مسکن»، «کم‌کاری واسطه‌های بازار در اقناع سمت عرضه به اعمال انعطاف بیشتر در قیمت قطعی فروش ملک» و «چشم‌انداز افزایش احتمالی قیمت آپارتمان با شروع فاز رونق از سوی سمت عرضه»، سه علت عمده افزایش 2 رقمی قیمت قطعی مسکن(11 درصدی)در بازار شب عید معاملات ملک در 9 منطقه پرفروش تهران محسوب می‌شود.

گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای سامانه ایران فایل حاکی است: متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در 9 منطقه پرفروش تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین نما از بازار معاملات شب عید خرید مسکن، دی ماه امسال 6 میلیون و 722 هزارتومان بود؛ این درحالی است که میانگین قیمت قطعی فروش مسکن در همین بازه زمانی به 5 میلیون و 640 هزار تومان رسید که به معنای نرخ تخفیف 16 درصدی در معاملات مسکن شب عید است. این در حالی است که قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در این مناطق، دی ماه سال گذشته به‌طور متوسط مترمربعی 6 میلیون و340 هزار‌تومان از سوی فروشندگان اعلام شده بود که در نهایت با نرخ تخفیف 20 درصدی، قیمت قطعی در این بازه زمانی به میانگین 5 میلیون و60 هزار تومان در هرمترمربع کاهش یافت. به این ترتیب به رغم رشد 6 درصدی قیمت پیشنهادی در بازار معاملات شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، قیمت قطعی فروش آپارتمان در این بازه زمانی رشد 11 درصدی داشته است. محتوای آمارهای موجود از وضعیت قیمت‌های پیشنهادی و قطعی فروش مسکن در 9 منطقه پرفروش شهر تهران نشان می‌دهد نرخ تخفیف(فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش ملک)در بازار شب عید معاملات مسکن از 20 درصد سال گذشته همین موقع، با کاهش 4واحد درصدی هم‌اکنون به 16 درصد رسیده است. این درحالی است که فروشندگان بازار زمستانی آپارتمان، در این مناطق، تنها 6 درصد افزایش در نرخ سال گذشته پیش‌قیمت را مبنای فروش واحدهای آماده خود در بازار معاملات مسکن شب عید امسال قرار داده‌اند. میانگین قیمت پیشنهادی هرمترمربع آپارتمان در 20 روز اول بهمن امسال در 9 منطقه پرفروش شهر تهران به 6میلیون ‌و100 هزار تومان رسید در حالی که این قیمت در مدت مشابه سال قبل، معادل 6 میلیون و 400 هزار تومان بود. هم‌اکنون 5/ 63 درصد از معاملات فروش مسکن در شهر تهران در مناطق یک تا 8 و همچنین منطقه 13 پایتخت انجام می‌شود و از این لحاظ این 9 منطقه نشان‌دهنده نمایی کلی از وضعیت بازار معاملات مسکن در همه مناطق پایتخت هستند. دی ماه امسال از مجموع 15 هزار و 673 معامله خرید مسکن در شهر تهران، 9 هزار و 959 معامله در این 9 منطقه انجام شده که معادل 5/ 63 درصد کل معاملات صورت گرفته است.

 

علت کاهش نرخ تخفیف مسکن

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: به رغم افزایش 6 درصدی پیش‌قیمت در بازار مسکن، معاملات خرید در بازار شب عید فروش ملک در این مناطق، با افزایش11 درصدی در قیمت قطعی مواجه شده است؛ یعنی اگرچه فروشندگان ملک ابتدا با تصوری واقع‌بینانه از فقدان کشش کافی برای افزایش محسوس قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن، به‌طور میانگین تنها 6 درصد افزایش را در اعلام پیش قیمت آپارتمان‌های خود لحاظ کرده‌اند اما در نهایت موفق به فروش این واحدها تا 11 درصد گران‌تر از قیمت‌های قطعی آپارتمان در مدت مشابه سال قبل-زمستان پارسال- شده‌اند. کاهش 4 واحد درصدی فاصله قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی فروش مسکن-پیش قیمت-در بازار شب عید معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پرفروش‌ترین مناطق شهر تهران، از ناحیه سه رفتار متفاوت از سوی سه سمت انجام معاملات در بازار مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه‌های ملکی)، قابل بررسی است. هر چند خریداران مسکن در بازار شب عید امسال به‌طور متوسط از تخفیف مناسب 16 درصدی برای خرید آپارتمان‌های معرفی شده به بازار فروش ملک برخوردار شدند اما سال گذشته همین موقع نرخ تخفیف خرید مسکن-فاصله بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی-20 درصد بود. به این معنا که خریداران مسکن شب عید پارسال به‌طور متوسط موفق به دریافت 20 درصد تخفیف روی قیمت پیشنهادی اعلام شده از سوی فروشندگان شده بودند.

کارشناسان مسکن معتقدند هر چند نرخ تخفیف 16 درصدی با توجه به نرخ تورم فعلی و همچنین قرار گرفتن بازار معاملات مسکن در فاز پیش رونق، همچنان نرخی مناسب ارزیابی می‌شود اما کاهش 4 واحد درصدی نرخ تخفیف مسکن در زمستان امسال در مقایسه با زمستان سال گذشته، با توجه به سه رفتار متفاوت از سه سمت فعال در بازار معاملات مسکن (خریدار، فروشنده و واسطه ملکی) قابل بررسی است. بررسی‌های صورت گرفته از دلایل کاهش نرخ تخفیف در بازار شب عید معاملات فروش مسکن نشان می‌دهد امسال متقاضیان خرید مسکن در مقایسه با سال‌های قبل و به خصوص سال گذشته چانه‌زنی ضعیف‌تری برای دریافت تخفیف بیشتر از فروشندگان داشته‌اند. این موضوع از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن از سه عامل مهم سرچشمه می‌گیرد که هر کدام از این عوامل به سهم خود در عملکرد ضعیف سمت تقاضا برای دریافت تخفیف بیشتر موثر بوده است.

اولین عامل به «اطلاع خریداران مسکن از قرار گرفتن قیمت‌ها در سطح حداقلی» مربوط می‌شود. اگرچه سمت عرضه مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته نرخ تخفیف کمتری در قیمت قطعی فروش واحدها اعمال کرده است اما از همان ابتدا با بررسی شرایط بازار ملک، تنها 6 درصد (کمتر از نرخ تورم)، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده است. این موضوع باعث شده، سمت تقاضا نیز که هم‌اکنون از یک‌سو با سطح حداقلی قیمت‌ها در بازار فروش مسکن مواجه شده و از سوی دیگر شروع ریزنوسانات جزیی قیمت در بازار مسکن را احساس کرده است، برای خرید واحد دلخواه خود از حداکثر توان برای چانه‌زنی استفاده نکند.

دومین عامل به «تقویت قدرت خرید خانوارها به واسطه افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن»برمی‌گردد؛ سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران از ابتدای امسال به 110 میلیون تومان افزایش یافت که این افزایش، بخشی از ضعف بنیه مالی خریداران مسکن را برطرف کرده و بنابراین انگیزه چانه‌زنی حداکثری را در میان متقاضیان خرید آپارتمان کاهش داده است. از سوی دیگر، بازار معاملات مسکن شب عید امسال در مقایسه با بازار معاملات زمستانی مسکن در سال گذشته، یک تفاوت عمده دارد؛ مبنی بر اینکه هم‌اکنون بازار معاملات مسکن نسبت به سه سال گذشته بیشترین حجم خریداران واقعی را در خود جای داده است؛ به این معنا که برخلاف سال گذشته که بخش قابل توجهی از متقاضیان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن تنها به انگیزه اطلاع از سطح قیمت‌ها و نه خرید قطعی وارد بازار می‌شدند اما هم‌اکنون عمده متقاضیان مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از پایان سال جاری هستند.

«اصرار بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن به انجام معامله قبل از شروع سال جدید» عامل سومی است که موجب شده هم اکنون سطح چانه‌زنی خریداران برای دریافت تخفیف بیشتر کاهش یابد. علاوه بر تاثیر سطح فعلی چانه‌زنی از سوی متقاضیان خرید مسکن، رفتار متفاوت سمت عرضه در بازار شب عید معاملات آپارتمان هم در عقبگرد 4 واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک موثر بوده است. کارشناسان مسکن در این باره می‌گویند: هر چند سمت عرضه مسکن با اعمال انعطاف و کرنش در تعیین نرخ پیشنهادی فروش مسکن، قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در 9 منطقه پرفروش پایتخت را در بازار شب عید امسال نسبت به بازار شب عید سال گذشته 5 درصد کاهش داد، اما چشم‌انداز رونق و احتمال افزایش قیمت مسکن در سال بعد از سوی فروشند‌گان موجب شده در زمان مذاکره با خریداران نرخ تخفیف برای فروش واحدها را کاهش دهند. به این معنا که اگرچه فروشندگان حاضر در بازار شب عید معاملات مسکن هم اکنون فروشندگان واقعی و خواهان فروش هر چه سریعتر ملک خود هستند و از سوی دیگر با درنظر گرفتن شرایط بازار و قدرت خرید متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را در مقایسه با سال قبل تنها 6 درصد افزایش داده‌اند، اما سه عامل عمده منجر به کاهش سطح تخفیف 20 درصدی سال گذشته به تخفیف 16 درصدی در معاملات امسال آنها با خریداران شده است.

اولین عامل موثر در کاهش 4 واحد درصدی نرخ تخفیف فروش ملک در بازار شب عید امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از سوی فروشندگان ملک به «چشم انداز پیش‌روی سمت عرضه از آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار مسکن» برمی‌گردد. هم‌اکنون هرچند عمده فروشندگان در بازار مسکن خواهان فروش هر چه سریع‌تر واحدهای خود هستند اما از آنجا که پیش‌بینی می‌کنند با ورود بازار معاملات مسکن به فاز رونق در سال آینده، احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد بنابراین نرخ تخفیف فروش واحدها را از 20 درصد سال گذشته به 16 درصد کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، «فروشندگان با مشاهده حضور خریداران واقعی در بازار مسکن-متقاضیانی که مصمم به خرید آپارتمان تا قبل از شروع سال جدید هستند-به نوعی اطمینان برای فروش واحدهای خود با نرخ تخفیف کمتر در مقایسه با سال گذشته دست‌یافته‌اند»؛ به این معنا که مطمئن هستند با نرخ تخفیف فعلی که 4 واحد درصد کمتر از نرخ تخفیف فروش آپارتمان در سال قبل است هم می‌توانند به‌راحتی واحدهای خود را در دوره پیش‌رونق-مقطع زمانی حاضر-به فروش برسانند. عامل سوم موثر و مرتبط با رفتار سمت عرضه در این زمینه به «اطمینان سمت عرضه از تعیین منصفانه نرخ فعلی قیمت پیشنهادی در بازار شب عید معاملات مسکن امسال» برمی‌گردد.

سمت عرضه مسکن امسال تنها 6 درصد به قیمت پیشنهادی فروش مسکن در 9 منطقه پرفروش شهر تهران که نشان‌دهنده وضعیت فعلی معاملات مسکن در کل مناطق پایتخت است، اضافه کرده است و اطمینان دارد این سطح افزایش، سطحی معقول، منصفانه و متناسب با قدرت خرید فعلی سمت تقاضای حاضر در بازار خرید مسکن است. به همین دلیل و با توجه به سایر دلایل گفته شده تمایل چندانی به اعمال نرخ تخفیف بالاتر از 16 درصد ندارد. نقش عامل سوم یعنی «واسطه‌های ملکی» در کاهش نرخ تخفیف فروش ملک از 20 درصد بازار شب عید سال گذشته به 16 درصد زمستان امسال نیز از دیدگاه کارشناسی قابل بررسی است. کارشناسان مسکن می‌گویند از آنجا که برخلاف رویه سال‌های اخیر، در حال‌حاضر هم خریداران و هم فروشندگان مسکن، متقاضیان واقعی و مصمم به انجام معامله هستند، واسطه‌های ملکی نیز انرژی مضاعفی برای چانه‌زنی و دریافت تخفیف بیشتر از سمت عرضه برای انجام معامله و کسب رضایت متقاضیان خرید به کار نمی‌بندند. به عبارت دیگر، دلالان ملکی زمانی که مشاهده می‌کنند هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن مصمم به خرید و فروش هستند، صرف زمان و انرژی بیشتر برای افزایش نرخ تخفیف را ضروری نمی‌دانند.

 

استراتژی «اقناع» برای مشاوران املاک

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه مشاوران املاک به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث معاملات مسکن نقش موثری در کنترل نرخ تخفیف فروش مسکن ایفا می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: با نزدیک‌تر شدن به دوره رونق مسکن، کاهش نرخ تخفیف از سوی فروشندگان ملک امری طبیعی به‌نظر می‌رسد، هرچند در مقطع زمانی حاضر مشاوران املاک و خریداران می‌توانند با چانه‌زنی بیشتر فروشندگان را برای اعمال نرخ بیشتر تخفیف اقناع کنند. حسام عقبایی افزود: در این میان نقش مشاوران املاک نقشی موثر و مهم ارزیابی می‌شود چراکه واسطه‌های بازار ملک می‌توانند سمت عرضه را نسبت به اعمال تخفیف بیشتر اقناع کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که فروشندگان مسکن نیز به این نتیجه رسیده‌اند بازار فروش ملک کشش افزایش قیمت محسوس را ندارد و در بازار شب عید معاملات فروش مسکن تنها 6درصد قیمت پیشنهادی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند، مشاوران املاک می‌توانند حداکثر افزایش 6 درصدی قیمت‌ها را مبنای معاملات و چانه‌زنی‌ها قرار دهند. عقبایی ادامه داد: هرچند هنوز هم این کشش در بازار مسکن وجود دارد که واحدهای مسکونی با همان نرخ‌های سال قبل به خریداران واگذار شود، مشاوران املاک در تفهیم این موضوع به فروشندگان می‌توانند ایفای نقش کنند.

اغاز پرداخت وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر از امروز

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از برخی از فازهای مسکن مهر شهر پردیس با اعلام اینکه تاکنون یک میلیون و 8500 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای مختلف تحویل مردم شده است، از آغاز پرداخت وام 40 میلیون تومانی مسکن به متقاضیان مسکن مهر خبر داد و گفت: علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی مهر پردیس، ساخت 37 مدرسه در پردیس آغاز شد که ششمین مدرسه نیز در 14 بهمن به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در حال حاضر ما بیش از 80 هزار واحد مسکونی را در شهر جدید پردیس در دست ساخت داریم که این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگی است که در حال انجام است و خوشبختانه در فازهای مختلف آن پیشرفت بسیار خوبی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه مکان‌یابی شهر پردیس و احداث واحدهای آن همواره محل نقد بوده است، افزود: همچنان که همه مردم ایران می‌دانند و مرتب هم مطرح کرده‌ام ساخت شهری به یک‌باره که دو برابر بابل و تقریبا دو برابر کاشان که شهرهایی با قدمت طولانی در ایران هستند فقط با این هدف که ذهنیتی در مردم برای رفع مشکلات مسکن شکل بگیرد، غلط است و در اجرا، دشواری‌های فراوانی به همراه خواهد داشت که ازجمله آن تامین زیرساخت‌های آن است که کار بسیار دشواری بود اما خوشبختانه با همت و وعده‌ای که در دولت یازدهم داده شد در فاصله زمانی مختلف در حال تکمیل و بهره‌برداری است.

آخوندی گفت: ما تصمیم گرفتیم که علاوه بر بحث ساختمان، بحث ایجاد محلات را نیز در دستور کار قرار دهیم که در حال حاضر، علاوه بر ساخت واحدهای مسکونی، ساخت 37 مدرسه را در پردیس آغاز کرده‌ایم که امروز ششمین مدرسه نیز تکمیل شده و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: ساخت 31 مدرسه دیگر در شهر جدید پردیس در دستور کار و جزو برنامه‌های ما است که به‌تدریج ساخته خواهند شد و اعلام عمومی می‌شوند.

آخوندی با اشاره به بهره‌برداری از 80 هزار واحد مسکن مهر در بهمن ماه 95 در شهرهای مختلف کشور گفت: بر اساس آماری که داریم تاکنون بیش از یک میلیون و 850 هزار واحد مسکونی مهر را تحویل داده‌ایم که از این مقدار بیش از یک میلیون واحد مسکونی در دولت یازدهم و در دوره ما انجام شده است و تکمیل بقیه واحدها را نیز در دست انجام داریم.

وی همچنین از دیگر اقدامات قابل توجه برای تسهیل درخواست متقاضیان مسکن مهر را افزایش وام 30 میلیون تومانی به 40 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: روز گذشته افزایش وام 30 میلیون تومانی به 40 میلیون تومان برای متقاضیان خرید مسکن مهر که تصویب شده بود ابلاغ شد که امیدوارم با این اقدام، متقاضیان بیشتری بتوانند از خدمات دولت برای تهیه مسکن مهر استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با ابلاغ روز گذشته به بانک‌های مسکن، متقاضیان دریافت وام مسکن مهر می‌توانند از روز شنبه برای دریافت وام 40 میلیون تومانی مسکن به بانک‌ها مراجعه کنند.

وی گفت: وام مسکن مهر به واحدهایی که تمام نشده و فروش اقساطی نشده‌اند، تعلق می‌گیرد.

سمت و سوی قیمت مسكن در سال ٩٦/ راه‌های مهار رکود بازار

صما- رکود مسکن کماکان ادامه دارد. هر ساله به میزان قابل توجهی به تعداد متقاضیان خرید مسکن افزوده می شود و در شرایط فعلی، سازندگان بیش از همه از این رکود موجود در بازار مسکن و ساخت و ساز شاکی هستند

اگرچه پس از برجام و افزایش دامنه ارتباطات بین المللی مردم و به ویژه فعالان ساختمانی امیدوار بودند که رکود حاکم در بخش اقتصاد کشور و متعاقبا بخش مسکن نیز مهار شود، اما عملا برجام هم نتوانست در ایجاد تحرک در این بازار و خانه دار شدن مردم نقش اثرگذاری ایفا کند. چرا که درواقع، رونق و مهار رکود مسکن با توافقات برجام محقق نمی شود و عمدتا مشروط به افزایش توان خرید مردم و بازگشت سرمایه های سرگردان به بازار مسکن و کاهش هزینه های ساخت است.

حال در این میان اگرچه گروهی از کارشناسان، باز شدن قفل رکود مسکن را منوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده می دانند، اما شواهد حاکی از آن است که هرچند مسکن متاثر از اقتصاد کلان کشور است و اگر اقتصاد کلان با رونق مواجه شود، قاعدتا سهم بخش مسکن برای مردم افزایش خواهد یافت و باعث رونق خریدوفروش در بخش مسکن خواهد شد، اما مسلما نه برجام و نه انتخابات سال آینده نمی تواند این رکود افسارگریخته را مهار کند.

ورود مجدد سرمایه گذاران به بازار مسکن

بر همین اساس کارشناسان بر این باورند که رکود در بخش مسکن ناشی از دو علت است؛ اول اینکه در حال حاضر مردم قدرت و توان خرید مسکن را ندارند و دوما هزینه های تمام شده در بخش مسکن مثل قیمت بالای زمین، هزینه های مالیاتی، هزینه عوارض شهرداری یا نظام مهندسی برای اخذ پروانه بالا بوده و منجر به بالارفتن هزینه ساخت مسکن شده است و لذا درصورت چاره اندیشی برای این دو عامل اصلی، می توانیم برای خروج از رکود در سال آینده تاحدودی امیدوار باشیم.

از سوی دیگر قیمت زمین عامل دیگری است که می تواند در کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار باشد و اگر دولت بتواند زمین هایی با قیمت مناسب را وارد بازار کند که از ظرفیت ساخت حجم انبوه مسکن برخوردار باشد، آن هنگام می تواند تعادل مدنظر را در بخش هزینه به وجود بیاورد و زمانی که مردم از توان خرید کافی برای مسکن برخوردار شوند، مسکن می تواند از رکود خارج شود.

به گزارش «صما» نیاز به مسکن در کشور و تمایل متقاضیان برای خرید مسکن امری بدیهی است، اما اینکه چرا رونق ساخت و معاملات مسکن در این بخش محسوس نیست، پرسشی است که انبوه سازان در پاسخ به آن می گویند: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی زیادی ساخته شده اما به فروش نرفته، برای این منظور علاوه بر لزوم چاره اندیشی برای دو عامل مذکور، برای بخش خصوصی باید انگیزه لازم ایجاد شود و در این راستا لازم است مشوق هایی برای بخش خصوصی منظور شود و یا محرک هایی ایجاد شود که بازار سرمایه به سمت مسکن حرکت کند و تمام این مراحل نیازمند زمان بندی و برنامه ریزی است تا سرمایه گذار مجددا وارد بازار مسکن شود.

درواقع خروج از رکود، مشروط به اجرای طرح ها و برنامه هایی است که دولت یازدهم بتواند در این فاصله زمانی اندک تا زمان برگزاری انتخابات، در بخش مسکن و در راستای مهار این دو عامل پیاده کند. یعنی توان خرید مردم در بخش مسکن را افزایش و هزینه های این بخش را کاهش دهد تا مسکن با تحولات خاصی روبه رو شود که البته تا زمان انتخابات تحقق این مهم بعید است.

مسکن، پس از انتخابات

به عقیده کارشناسان، پس از برگزاری انتخابات اگر بخش مسکن تعیین تکلیف شود و مسئولانی که روی کار می آیند، طرح خاصی برای مسکن عملیاتی کنند که بتواند عوامل منجر به رکود مسکن را خنثی یا مهار کند، در آن صورت می توان گفت مسکن برای خروج از رکود آماده است.

در این میان گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز با اعتقاد به اینکه درصورت تداوم رشد اقتصادی کنونی، می توانیم انتظار افزایش توان خرید مردم را داشته باشیم و ورود خریداران به این بخش، باعث خروج تدریجی از رکود در بخش مسکن خواهد شد، بر این باورند که افزایش توان خرید مسکن توسط مردم، یک چشم انداز مثبت از آینده مسکن خواهد بود که در صورت تقاضای بیشتر از سوی مردم، به معنای خروج اقتصاد مسکن از رکود خواهد بود. با این تفاوت که این خروج از رکود مشابه خروج از رکود در سال های86 یا 91 با جهش قیمت 50 یا 60 درصدی و افزایش یک باره سرمایه گذاری همراه نخواهد بود، بلکه ورود سرمایه های سرگردان به بازار مسکن، رونق مسکن و همچنین قیمت مسکن به صورت تدریجی افزایش می یابد.

شتاب یکسان نرخ مسكن و تورم

حال این سوال مطرح است که آیا رشد 3.3 درصدی قیمت مسكن در ماه هاى اخیر، می توان به این معنا باشد كه در طى ماه هاى آینده نرخ رشد مسكن از نرخ تورم پیشی مى گیرد و بازار مسكن وارد یك دوره رونق تازه مى شود، یا اینکه رشد قیمت مسكن، حتى اگر مثبت هم باشد، همچنان زیر نرخ تورم است؟

بررسى هاى اولیه براى پیش بینى بازار مسكن در سال ٩٦ ، بیانگر این نكته است كه هرچند بازار مسكن وارد یك دوره رشد نسبى قیمت ها و افزایش حجم معاملات شده، اما به دلایل اقتصاد كلان و مسكن، این رشد در سال آینده «رشد غیرتورمى» خواهد بود و به طور خلاصه رشد قیمت مسكن در بهترین حالت در سال آینده برابر با نرخ تورم خواهد بود.

این نكته بیانگر آن است كه حركت بازار در این مرز تورمى، احتمال ایجاد یك موج فزآینده قیمت مسكن همانند سال هاى ٨٦ یا ٩١ را به شدت كاهش مى دهد و این بازار تنها مطلوب كسانى است كه تقاضاى واقعى در بازار مسكن دارند و نه كسانى كه بازار مسكن را به عنوان یك بازار موازى سرمایه گذارى مى بینند.

شرط رونق بازار در سال آینده

به این ترتیب در سال آینده به شرط حفظ شاخص های رشد نرخ اقتصادی، مسکن از رونق خوبی برخوردار خواهد شد و در صورت بروز هرگونه جهش یا کاهش در شاخص های نرخ رشد اقتصادی، وضعیت بازار و اقتصاد مسکن نیز متاثر از این عامل، با کاهش و یا افزایش رونق و یا رکود مواجه خواهد شد.

اما درمجموع باید توجه داشت که در حال حاضر نخستین متقاضیان مسکن به عنوان یک کالا، خریداران واقعی آن هستند که به دلیل نبود سرمایه و نقدینگی کافی، توان خرید این کالا را ندارند و دومین متقاضیان مسکن، سوداگران سرمایه هستند که آنها نیز در شرایط فعلی و به واسطه رکود حاکم بر بخش مسکن، ترجیح داده اند تا سرمایه های خود را از بازار مسکن خارج کرده و در جاهای دیگری سرمایه گذاری کنند.

لذا تا زمانی که گردش مالی صحیح، درآمد و اشتغال برای مردم ایجاد نشود، طبیعی است که بخش مسکن نتواند از دو طریق یعنی خریداران مسکن و سوداگران سرمایه که با سرمایه های سرگردان خود به دنبال کسب سود بیشتر هستند، در مهار تورم یا رکود، موفق عمل کند.

عامل تاخیر رونق مسکن

دنیای اقتصاد: برزخ اجرایی دو تبصره در بودجه 95 کشور که با هدف «تقویت توان وام‌دهی به بخش مسکن از طریق افزایش سرمایه بانک عامل» به تصویب رسید، باعث تاخیر در رونق بازار ملک شده است. قرار بود سرمایه بانک عامل بخش مسکن با «فروش بخشی از اموال غیرمنقول دولت»، 5 هزار میلیارد تومان و از محل «تسویه بخشی از طلب دولتی بانک»، 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و در مجموع، رقم سرمایه بانک عامل حداقل 4 برابر شود. عدم پرداخت منابع سرمایه‌ساز، امکان جبران 6 نارسایی در تسهیلات مسکن را گرفته است.

 

‌«انجماد اجرایی» سیاست مصوب برای تامین «سرمایه وام‌ساز» در بخش مسکن، امکان رفع 6 نارسایی بانکی در مسیر ورود بازار ملک به فاز رونق را سلب کرده است. مطابق مفاد دو تبصره از بودجه امسال کل کشور، قرار بود سرمایه بانک عامل بخش مسکن با هدف «افزایش توان تسهیلات‌دهی» 3/ 5 برابر شود اما فرجام این تبصره‌ها از عملیاتی نشدن برنامه تقویت منابع اولیه وام مسکن حکایت دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آنچه برای تحرک‌بخشی هدفمند به بازار ملک، در متن قانون بودجه سال 95 کل کشور گنجانده شده، حاکی است: دولت اجازه داشت طی سال جاری، در گام اول با فروش بخشی از دارایی‌های ملکی وزارت راه و شهرسازی (اموال غیرمنقول)،‌ میزان سرمایه بانک عامل بخش مسکن را 5 هزار میلیارد تومان افزایش دهد و در گام دوم، از محل یک حساب بانک مرکزی (حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی)، 45 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولتی 12 بانک را تسویه کند که سهم بانک عامل بخش مسکن از این گام، 10 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

این دو گام که به ترتیب در قالب تبصره‌های 19 و 35 در بودجه تعریف شده، به دنبال «اصلاح صورت‌های مالی» و «افزایش توان تسهیلات‌دهی» بانک‌ها است اما سهم بانک پرداخت‌کننده وام مسکن از این دو تبصره سرمایه‌ساز -که می‌توانست کل سرمایه بانک عامل را به حدود 18 هزار میلیارد تومان برساند- تا کنون، «صفر» بوده است. کمبود سرمایه فعلی بانک عامل بخش مسکن که حدود 3500 میلیارد تومان برآورد می‌شود، سبب شده از یک سو تسهیلات فعلی ساخت و خرید مسکن به‌صورت «ناکافی»، «گران»، «کم ‌تنوع» و البته «زمانبر با طول انتظار فراتر از نرخ طبیعی»، در اختیار متقاضیان و فعالان بازار ملک قرار بگیرد و از سوی دیگر، دامنه پوشش این بخش با تسهیلات بانکی، به کمترین حد 10 سال اخیر نزول کند. هر میزان افزایش سرمایه بانک، قدرت تسهیلات‌دهی در بخش مسکن را بر حسب نوع تسهیلات، حدود 5 برابر افزایش می‌دهد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن –اوراق- از نظر وام‌‌گیرنده‌ها، «پرهزینه» توصیف می‌شود. تسهیلات ارزان‌قیمت مشمول سپرده‌گذاری نیز که علی‌القاعده برابر فرمول تعیین شده در صندوق پس‌انداز، باید ظرف یک سال در اختیار خانه‌اولی‌ها قرار بگیرد به دلیل ناتوانی افراد در عمل به الگوی مصوب سپرده‌گذاری (کف سپرده)، ظرف 18 ماه به ثبت‌نام‌کننده‌ها پرداخت می‌شود. در این میان، ناکافی بودن سقف تسهیلات برای گروهی از متقاضیان به‌خصوص آن دسته از تسهیلاتی که پرداخت آنها در مقطع فعلی می‌تواند بازار را از فاز پیش‌رونق ارتقا دهد، نارسایی سوم وام مسکن به حساب می‌آید که در کنار تنوع محدود تسهیلات دارای سقف متفاوت، از نفوذ تسهیلات مسکن به بازار تقاضا در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی وام‌گیرنده کاسته است.

دو نارسایی دیگر تسهیلات پرداختی از سوی بانک عامل بخش مسکن طی سال جاری، به طور مستقیم متوجه بازار ساخت و سازهای ارزان‌قیمت است که تحت تاثیر کمبود توان وام‌دهی ناشی از ناچیز بودن سرمایه بانک در مقایسه با تقاضای وام، بروز کرده است. در حال حاضر، مسیر پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی بافت فرسوده و همچنین تسهیلات ساخت و عرضه مسکن اجتماعی –واحدهای مسکونی مخصوص حداکثر سه دهک اول جامعه- با چالش منابع و سود بانکی مواجه است. مجموع 6 نارسایی تسهیلاتی در بخش مسکن طی امسال، سبب شده سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی پرداخت شده طی 9 ماه اول، به 8 درصد نزول کند که پایین‌ترین سهم از سال 86 تا کنون برآورد می‌شود. در 9 ماه اول امسال از 382 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، 34 هزار میلیارد تومان نصیب بخش مسکن شد.

سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال‌های 86 تا 91 به‌طور متوسط حدود 20 درصد بود اما در سال 93 به زیر 12 درصد و در سال 94 به حدود 10 درصد کاهش یافت. در حال حاضر، سهم مسکن از تسهیلات در شرایطی 2 واحد درصد کاهش یافته که ابعاد بازار ملک به لحاظ حجم معاملات خرید، دست کم 9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در این میان، سهم بانک عامل بخش مسکن در پرداخت تسهیلات که قرار بود در سال جاری حداقل به نصف کل تسهیلات پرداختی به این بخش افزایش یابد، در سطح کمتر از 50 درصد قرار دارد. وضع موجود سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی مشخص می‌کند: شرایط پرداخت و نوع تسهیلات مسکن، با مختصات اقتصادی حجم قابل توجهی از متقاضیان وام –چه سازنده و چه خریدار- سازگار نیست که این نارسایی در صورتی که هدف مصوب دولت برای افزایش 2/ 4 برابری سرمایه بانک عامل این تسهیلات، محقق می‌شد می‌توانست با اصلاحات در وام مسکن، به حداقل برسد و زمینه رشد غیرتورمی بازار ملک فراهم شود.

هم‌اکنون مطابق آخرین سطح قیمت اوراق وام خرید مسکن، 15 درصد ارزش تسهیلات باید صرف خرید امتیاز تسهیلات بدون سپرده شود. در این شرایط، تعداد افرادی که سالانه از تسهیلات اوراق استفاده می‌کنند حدود 100 هزار نفر است که این میزان پوشش تقاضا معادل یک ششم کل خریداران مسکن در سال برآورد می‌شود. در صورتی که بانک عامل اوراق مسکن از طریق تجهیز منابع ناشی از افزایش سرمایه بانک، بتواند بخشی از این نوع تسهیلات را بدون لحاظ شرط خرید اوراق به متقاضیان ارائه کند، با کاهش قیمت خرید امتیاز، تقاضای موثر برای دریافت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و باعث رشد حجم معاملات خرید ملک می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» نیز چالش متقاضیان مصرفی به ناتوانی آنها در تامین مبلغ سپرده برمی‌گردد. طبق آخرین آمار اعلامی از وضعیت دخل و خرج این صندوق،‌ در فاصله خرداد سال گذشته که صندوق «یکم» شروع به کار کرد تا پایان دی ماه سال جاری، 129 هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب کرده‌اند اما متوسط مبلغی که این حجم ثبت‌نام‌کننده، در صندوق پس‌انداز کرده‌اند، حدود 21 میلیون تومان به ازای هر سپرده‌گذار است در حالی که، مطابق الگوی پس‌انداز در این صندوق، برای پرداخت متوسط مبلغ تسهیلات «یکم» در شهرهای کشور –میانگین وام 60 میلیونی- باید 30 میلیون تومان به مدت یک سال، سپرده‌گذاری انجام شود. این الگو به‌صورت پرداخت یک برابر مبلغ سپرده در هر 6 ماه است.

بنابراین، با وضعیت فعلی منابع سپرده‌ای در صندوق یکم، خانه‌اولی‌ها به جای آنکه بعد از یک سال به تسهیلات مورد نظر دسترسی پیدا کنند، باید 18 ماه در صندوق انتظار بکشند. این افزایش اجباری طول انتظار، سبب شد از خرداد سال جاری تا دی ماه امسال، به جای آنکه ماهانه حدود 3 هزار نفر از کسانی که طی خرداد تا دی سال گذشته، در صندوق «یکم» افتتاح حساب و سپرده‌گذاری انجام داده بودند، بتوانند تسهیلات‌شان را دریافت و برای خرید آپارتمان اقدام کنند و ماهانه متوسط حدود 600 نفر موفق به دریافت تسهیلات «یکم» شوند. در مرداد ماه امسال 506 نفر در صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در کل شهرهای کشور، موفق به دریافت تسهیلات شدند.

در شهریور و مهر ماه امسال نیز به ترتیب 676 و 667 نفر از سپرده‌گذاران در این صندوق، موعد دریافت تسهیلات‌‌شان فرارسید و وام مورد نظر به آنها پرداخت شد. همچنین طی سه ماه اخیر نیز ماهانه حدود 715 نفر از این صندوق، تسهیلات دریافت کردند. این در حالی است که سال گذشته، در ماه‌های مشابه –خرداد تا دی 94- ماهانه حداقل 3 هزار نفر در هر ماه، در صندوق یکم، افتتاح حساب انجام دادند که اگر شرط ریالی سپرده، با توان سپرده‌گذاری این افراد تطابق داشت، در ماه‌های اخیر معادل همین تعداد، حجم معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کرد اما در ماه‌های اخیر فقط یک‌پنجم این افراد موفق به دریافت تسهیلات و انجام معامله شدند. الگوی پس‌انداز در صندوق پس‌انداز مسکن، در صورتی که از طریق به‌کارگیری بیشتر منابع بانکی ناشی از افزایش سرمایه در اختیار بانک تغییر کند امکان راه‌اندازی صندوق‌های جدید با شرایط مناسب و سازگار متقاضیان،‌ به‌وجود خواهد آمد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته با تصویب بودجه سال 95 کل کشور و اعلام وعده دولت، قرار شد مطابق تبصره 19 بودجه، سرمایه بانک عامل بخش مسکن از طریق فروش دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی، با 5 هزار میلیارد تومان افزایش به حدود 8500 میلیارد تومان برسد. از آنجا که این بانک، به نوعی ماموریت محوری و عمده در تامین مالی بخش مسکن به‌خصوص سیاست‌های حمایتی مد نظر دولت همچون مسکن اجتماعی و بافت فرسوده را دارد، مقرر شده بود در سال جاری، دارایی‌های مازاد دولت به‌عنوان اهرم مالی در این بخش، در اختیار این بانک قرار بگیرد. متن تبصره 19 می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. این تبصره، هنوز به اجرا در نیامده و برای تحقق آن، باید آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و واحد عملیاتی در دولت برای شناسایی دارایی‌های قابل فروش، شکل بگیرد.

از طرفی مطابق تبصره 35 موجود در قانون اصلاح قانون بودجه 95، به دولت اجازه داده شده برای «اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی»، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌ خارجی بانک مرکزی،‌ 45 هزار میلیارد تومان از مطالبه بانک مرکزی از بانک‌ها را بابت تسویه طلب بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی،‌ صرف کند. در متن مصوبه تبصره 35، اسامی 12 بانک از جمله بانک مسکن قید شده که برای بانک عامل بخش مسکن، مبلغ 10 هزار میلیارد تومان بابت حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک، تعیین شده است. اما در آیین‌نامه‌ای که دولت در سوم بهمن امسال،‌ برای اجرای این تبصره تدوین کرد، اسم بانک عامل حذف شده است به این معنا که پرداخت مبلغی که قرار بوده بابت افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل، در اختیار بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن‌ قرار بگیرد به دلایلی نامشخص فعلا منتفی شده است.

در این میان، گفته می‌شود اولویت‌بندی بانک‌های درگیر تنگنای مالی، باعث شده افزایش 10 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن، از دستور کار خارج شود. برخی نیز می‌گویند، استمهال 10 ساله خط اعتباری مسکن مهر نزد بانک عامل بخش مسکن، علت عدم اجرای مصوبه تبصره 35 است. با این حال، متولی تامین مالی مسکن از آنجا که منابع حاصل از استمهال خط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را صرف افزایش سقف وام مسکن مهر و تعادل بخشی به منابع و مصارف صندوق یکم کرده است، برای رفع نارسایی تسهیلات فعلی ساخت و خرید، نیازمند منابع جبرانی از جمله افزایش سرمایه است. بانک عامل بخش مسکن طبق گزارش‌هایی که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، حدود 14 هزار و 700 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این میزان طلب ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی با سود یارانه‌ای، در سال 93 معادل 11هزار و 200 میلیارد تومان برآورد می‌شد. بخش قابل توجهی از این میزان طلب، در صورت اجرای کامل تبصره 35، قابل تسویه است.